به نقل از «عصر ایران»

عباس عبدی : سیاست دخالت حداکثری نتیجه‌ای جز فساد و رانت ندارد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۵۶۳۸

عباس عبدی‌ در اعتماد نوشت: می‌گویند که یک نفر کودکی را بغل کرده بود، او چهره ترسناکی داشت و کودک بی‌تابی و گریه می‌کرد. هرچه کرد، نمی‌توانست او را آرام کند. نکته‌سنجی به او گفت اگر کودک را بگذاری بر زمین آرام خواهد شد، از چهره تو هراسان و ترسیده است. ماجرای سیاست نیز همین گونه است. نوعی از سیاست داریم که همه را نگران می‌کند و هر جای جامعه را زخمی کرده و تعادل آن را به هم می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کافی است این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست، دخالت حداقلی است، زیرا مردم و جامعه خودشان می‌دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امور را اداره کنند.   حکومت‌هایی که سیاست دخالت حداکثری را پیش می‌گیرند، هر جایی که وارد می‌شوند زخمی می‌کنند و موجب نگرانی می‌شوند. یکی از بدترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تولیت همه امور مردم شدن است. براساس این سیاست دخالت در امور با هدف مثلا عدالت و خدمت‌رسانی و... آغاز می‌شود، ولی جز فساد و تباهی و رانت و خرد شدن اعصاب مردم و نارضایتی آنان نتیجه دیگری ندارد. از این رو و در ادامه این سیاست به مرور و به ناچار منجر به غلبه قاعده‌ای جدید در سیاست می‌شود.   به قول یکی از جامعه‌شناسان، سیاست در این مرحله ناچار است که به جای انتخاب تامین رضایت برای شهروندان، کنترل نارضایتی آنان را پیشه کند و این شیوه نتیجه نمی‌دهد. چرا؟ چون از یک سو توان دولت‌ها محدود است، اگر همه توان خود را صرف مهار نارضایتی کند، دیگر توانی برای خدمت‌رسانی و تامین رضایت باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر نارضایتی را ممکن است بتوان در کوتاه‌مدت مهار کرد، ولی نمی‌توان آن را محو یا تبدیل به رضایت کرد، بنابراین نارضایتی انباشته می‌شود و هر چه جلوتر برویم، امکان مهار آن کمتر می‌شود و مهار آن نیروی بیشتری را طلب می‌کند و به مرحله‌ای می‌رسد که سد نارضایتی شکسته می‌شود.   مهار مردم ایراد دیگری هم دارد که دولت‌ها را از دیدن و شناخت نارضایتی مردم محروم می‌کند. مثل درد که ما را به وجود عفونت و بیماری آگاه می‌کند، هر چه مسکن و مواد مخدر مصرف کنیم، طبعا درد را متوجه نمی‌شویم، در مقابل متوجه بیماری و درمان آن نیز نمی‌شویم. سیاست مبتنی بر مهار، حد یقفی ندارد. چون معطوف به جدایی حکومت و مردم است. در حالی که اگر حکومت با مردم احساس جدایی نداشته باشد، هرگونه سیاست مهار به نمایندگی از مردم و در چارچوب خواست آنان است و نه اضافه بر خواست و اراده مردم. بازدارندگی از سوی حکومت اصیل نیست، بلکه به نمایندگی از مردم است.   در این صورت، صف مقدم مهارکنندگان مردم خواهند بود و نه حکومت. نمونه آن رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا است که یک بازیکن تیم ملی زنان را بوسید که ظاهرا با تصوری که از غرب در ایران است، چندان رویداد عجیبی محسوب نمی‌شود، ولی می‌بینیم که واکنش مدنی و مردمی علیه او به تنهایی ده‌ها و صد‌ها برابر موثرتر از هر واکنش رسمی و حکومتی بود. مردم در برابر رفتار‌هایی واکنش نشان می‌دهند که خودشان آن را مذموم و مغایر با اخلاق می‌دانند.   نکته جالب این است که اگر حکومت متولی این برخورد‌ها شود نه تنها اثرگذاری برخورد مردمی را ندارد، بلکه مهم‌تر این است که مردم را در واکنش نسبت به عموم مسائل ناهنجار منفعل می‌کند و کم‌کم از این عرصه کنار می‌روند. برخورد‌های رسمی در بهترین حال دقیقا مثل ریختن آشغال زیر فرش است که آشغال را خارج نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت آن را پنهان می‌کند و دیر یا زود دیگر قابل پنهان کردن نخواهد شد، چرا که پنهان نمودن ظرفیت محدودی دارد.   برخورد‌های رسمی که این روز‌ها و در موضوعات گوناگون با افراد می‌شود جملگی بیانگر غلبه این نوع از سیاست بر اداره امور است. اگر دقت کنیم، مردم به معنای واقعی کلمه در این برخورد‌ها غایب هستند. البته حتما چند نفری یا حتی چند صد نفری حمایت می‌کنند، ولی کو تا مصداق کلمه مردم شدن.   از سوی دیگر این برخورد‌ها کاملا توان و قدرت بازدارندگی رسمی را مستهلک می‌کند. نمونه‌هایی از این نوع در سیاست جاری کشور فراوان است. بر فرض که با افزایش هزینه بتوان نمود برخی رفتار‌ها را در کوتاه‌مدت کم کرد، اگر آن رفتار‌ها از سوی جامعه و مردم مذموم نباشد، همین مواجهه‌ها می‌تواند به گسترش آن‌ها منجر شود.   آنچه برای هر ناظر اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد و موجب تعجب می‌شود، بی‌توجهی مفرط سیاست‌گذاران کنونی به این بدیهیات است. چه در مساله ورزشکاران و چه هنرمندان و چه در موضوع دانشگاه‌ها و نیز زنان؛ شاهد اجرای این نوع از سیاست هستیم. مساله این است که اغلب ورزشکاران و هنرمندان و استادان و دانشجویان اینگونه فکر می‌کنند و حتی در این نحوه تفکر نیز به دلیل برخورد‌های موجود تا حدی افراطی هم شده‌اند، و الا چرا باید کسی که برای امام زمان سرود خوانده یا اذان می‌گوید در مدت کوتاهی برای برداشتن روسری چنین شعری را بخواند.   سیاست‌گذاران توجه کافی ندارند که برخی از نهاد‌های مدرن با ارزش‌های سنتی آنان سازگاری ندارند. این نهاد‌ها ظرفی نیستند که هر چیزی را بتوان در آن‌ها ریخت. این ظروف، مظروف‌های خاص خود را دارند. نهاد‌های جدید ورزش، هنر و دانشگاه و علم و رسانه و تحولات موضوع زنان را نمی‌توان در قالب‌های سنتی محدود کرد.   هر کس به این نهاد‌ها برود کمابیش واجد رفتار و فرهنگ و ارزش‌هایی می‌شود که مغایر با ارزش‌های مورد نظر ساختار رسمی است. بنابراین تا هنگامی که چنین رویکردی بر سیاست‌گذاری‌ها غالب است، احتمال نمی‌رود که تحولی بنیادی در مدیریت جامعه را شاهد باشیم. تنها راه این است که پیشبرد و ترویج ارزش‌ها از طریق جامعه و نه لزوما قدرت انجام شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: عباس عبدی : در حال عقبگرد به تامین نیازهای اولیه هستیم؛ مسوولان تمام‌قد درگیر حجاب اند! عباس عبدی : چرا مردم رابطه با اروپا و امریکا و روسیه را بر چین ترجیح می‌دهند؟ عباس عبدی : ناامیدی از آینده موجب شده است که جوانان دیگر به فکر ازدواج و فرزندآوری نیستند عباس عبدی : دولت هیچ ایده و برنامه‌ ای ندارد / این وضع خطرناک است

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عباس عبدی رانت برخورد ها عباس عبدی ارزش ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیلات خودگردان؛ از مهار اعتراضات ضد صهیونیستی تا سرکوب آن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در مجموعه‌ای از مقالات خود به بررسی نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در روند ۶ ماهه جنگ پس از عملیات طوفان الاقصی پرداخت و نوشت که موضوع فلسطین امروز در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد. آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که نیازمند تشکیلات خودگردان به روز شده هستند. در همین رابطه محمد أشتیه نخست‌وزیر سابق تشکیلات خودگردان اعلام کرد که تشکیلاتی که اسراییلی‌ها و متحدان آن می‌خواهند، تشکیلات ما نیست. وی در عین حال پس از اعلام این موضوع استعفای خود را به محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان تقدیم کرد، چرا به بنا به نقل قول وی «مرحله آینده و چالش‌های آن نیازمند ساختار حکومتی و سیاسی جدیدی است که اوضاع جدید در نوار غزه را مدنظر قرار دهد.»

به این ترتیب تشکیلات خودگردان سیگنال‌های موافقت خود را با نوآوری آمریکایی- اروپایی در درون خود اعلام کرد تا بتوانند در آنچه طرح غرب برای روز پس از جنگ معرفی شده، نقشی داشته باشند.

در این مجموعه تلاش خواهیم کرد مقالاتی که در رابطه با اقدامات مثبت و منفی تشکیلات خودگردان در روند جنگ غزه انجام داده را بررسی کنیم.

چرا تشکیلات خودگردان به روند جنگ غزه ملحق نشد؟

وزارت خارجه آمریکا در دسامبر سال گذشته بیانیه جالبی منتشر کرده و گفت که انتظار دارد تشکیلات خودگردان بعد از حوادث هفتم سپتامبر نقش سازنده‌ای در حفظ ثبات در کرانه باختری داشته باشد. پیش از آن نیز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از محمود عباس رییس تشکیلات خود گردان نسبت به نقش بسیار مهمی که این تشکیلات در کنترل و مهار کرانه باختری و جلوگیری از تبدیل شدن آن به جبهه جدید درگیری‌ها داشت، تشکر و قدردانی کرد.

پیگیری روند تحولات کرانه باختری با توجه به اینکه از ابتدای عملیات طوفان الاقصی بیش از ۴۰۰ نفر در این منطقه به ویژه در مناطق شمالی آن به شهادت رسیده‌اند، نشان می‌دهد که میزان التهاب در کرانه باختری بسیار بالا است و این چیزی است که رژیم صهیونیستی به خوبی از آن آگاهی دارد. صهیونیست‌ها در ژانویه گذشته یگان دوفدوان نیروهای ویژه خود را از غزه به کرانه باختری فراخواندند تا بتوانند واکنش خوبی در برابر ارزیابی‌های سرویس‌های اطلاعاتی خود داشته باشند که نشان می‌داد کرانه باختری در آستانه انفجار قرار دارد.

سیاست تشکیلات خودگردان فلسطین در تعامل با خشم عمومی مردم در کرانه باختری در جریان جنگ غزه نیز قابل توجه است. این سیاست از مدارا و تلاش برای کاستن خشم افکار عمومی آغاز شد و در ادامه با سرکوب مفرط اعتراضات مسالمت‌آمیز فلسطینی‌ها ادامه پیدا کرد و در نهایت تشکیلات خودگردان تلاش کرد زیرساخت‌های گروه‌های مسلحی که در مناطق مختلف کرانه باختری فعالیت می‌کنند را از بین ببرد.

در ادامه به بررسی مفصل هر کدام از این سه مرحله خواهیم پرداخت:

اول: سیاست کنترل و مهار

با گذشت ۴ ماه از تعطیل شدن حدود ۲۰۰ هزار کارگر از کرانه باختری که در شهرک‌های صهیونیست‌نشین کار می‌کردند و عقب افتادن حدود ۴ ماه حقوق بیش از ۱۴۰ هزار نفر از کارمندان بخش دولتی در تشکیلات خودگردان، حسین الشیخ دبیرکل کمیته اجرایی جنبش آزادی بخش فلسطین با رییس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رییس شاباک و هماهنگ کننده فعالیت‌های کابینه اسراییل در کرانه باختری دیدار کرد. از مناصب افراد دیدار کننده مشخص بود که اسراییلی‌ها خواسته‌های امنیتی از تشکیلات خودگردان دارند و می‌خواهند این تشکیلات جلوی افزایش تنش در کرانه باختری را بگیرد.

حسین الشیخ نیز در مقابل خواستار توسعه اقتصادی و صدور مجوز برای بازگشت کارگران به سرزمین‌های اشغالی شد و اسراییلی‌ها بدون پاسخ مثبت، قول دادند که این موضوع را بررسی می‌کنند.

به این ترتیب تشکیلات خودگردان با دریافت برخی تسهیلات اقتصادی، تلاش کرده التهاب در کرانه باختری را کاهش دهد.

أشتیه بیکار شدن کارگران را فرصتی برای بازگشت آنها به کشاورزی در کرانه باختری دانست، اما مردم به خوبی می دانستند که این سخنان واقعی نیست، چرا که اکثریت قریب به اتفاق زمین‌های کشاورزی در کرانه باختری مورد سرقت روزانه صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد، علاوه بر اینکه رژیم صهیونیستی به سختی مجوز استفاده از این زمین‌ها در کشاورزی و ساخت‌وساز را صادر می کند و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ تنها ۹۸ مجوز در این زمینه صادر شده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین در ابتدای بحران برای جلوگیری از تنش، مخالفت ویژه‌ای در مورد زمزمه‌های ضد صهیونیستی در کرانه باختری انجام نمی‌داد، به عنوان سال وزارت اوقاف و امور اسلامی وابسته به این تشکیلات سخنرانی در خصوص غزه و مشکلات آن را منع نکرده بود و بیشتر خطبه ها به این موضوع اختصاص داشت. البته در آن زمان نیز برخی خطیبان به علت انتقادات تند و تیز خود از سخنرانی منع شدند و از آنها خواسته شد تا به جای تحریک نمازگزاران به جمع آوری کمک‌ها و دعا برای اهالی غزه بسنده کنند.

تشکیلات خودگردان نه تنها تاثیرگذاری مسجد در رویکردهای انقلابی اهالی کرانه باختری را از بین برد، بلکه تاثیرگذاری اعتصابات مردمی را نیز به حاشیه راند. بعد از شهادت هر شهید در استان‌های کرانه باختری، تشکیلات خودگردان در حالی اعلام اعتصاب عمومی می‌کرد که این اعتصاب تنها با بسته شدن مراکز تجاری دنبال می‌شد و هیچ فعالیتی در مخالفت با رژیم صهیونیستی در آن گنجانده نمی‌شد. به این ترتیب انرژی مردم و خشم آنها فروکش می‌کرد و شرایط زندگی اجتماعی آنها نیز فلج می‌شد تا نتوانند به تقابل با رژیم صهیونیستی بپردازند.

تشکیلات خودگردان همچنین تظاهرات و اعتراض‌های برنامه‌ریزی شده‌ای را برای مهار خشم عمومی مردم تدارک دیده بود که با شعارهایی که از یک سقف مشخص فراتر نمی‌رود، بتواند عموم مردم را تحت کنترل داشته باشد و آنها را به غلیان احساساتشان نکشاند، به این ترتیب تظاهرات اعتراض آمیز آنها نیز وارد فازی روتین و بی‌محتوا شد.

در نهایت می‌توان گفت که تشکیلات خودگردان با استفاده از سیاست نرم و هوشمندانه، خشم عمومی مردم کرانه باختری را کنترل کرده و در عین حال خود را هوادار و همراه با آرمان‌های ملت توصیف می‌کند، ولی از ایجاد خیزش‌های عمومی ضد رژیم صهیونیستی جلوگیری کرده تا اسراییلی ها درگیر جبهه‌ای جدید در کرانه باختری نشوند.

دوم: سرکوب اعتراضات مردمی

این مرحله از ۱۷ اکتبر آغاز شد و وقتی مردم در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار بیمارستان معمدانی که بالغ بر ۵۰۰ شهید بر جای گذاشت، به خیابان ها ریختند؛ تشکیلات خودگردان از گاز اشک آور برای متفرق کردن مردم استفاده کرد. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان نیز در این تظاهرات میان مردم نفوذ کرده بودند تا زمینه سرکوب مردم را بیش از پیش مهیا کنند.

در شرایطی که مردم کرانه باختری از ترس گلوله‌های جنگی و صوتی و گاز اشک‌آور در خیابان‌های این مناطق که توسط نیروهای امنیتی تشکیلات شلیک می‌شد، به این طرف و آن طرف فرار می‌کردند، محمود عباس در امان پایتخت اردن با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار داشت. او این سفر را نیمه کاره رها کرده و به رام الله برگشت و در یک سخنرانی هفت دقیقه‌ای! سعی کرد خشم عمومی از جنایت معمدانی را فروکش دهد.

در اعتراضات مربوط به جنایت معمدانی، نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از هیچ ابزاری برای سرکوب اعتراضات فروگذار نکردند و طی کمتر از دو هفته ۴ فلسطینی به دست نظامیان تشکیلات خودگردان به شهادت رسیدند. نیروهای فتح در یک هفته بیش از صد معترض فلسطینی را بازداشت کرده بودند که روند محاکمه برخی از آنها همچنان ادامه دارد. افراد بازداشت شده در زندان‌های تشکیلات خودگردان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فشار بر اهالی کرانه باختری را از طریق تهدید آنها به جریمه‌های مالی و تخریب منازل افزایش داده و مانع از شکل‌گیری اعتراضات آنها ضد رژیم صهیونیستی شدند. البته این سرکوبگری تنها به مرحله بعد از عملیات طوفان الاقصی معطوف نشد ودر مجموع سال ۲۰۲۳ تشکیلات خودگردان ۵ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۹۰۰ نفر را بازداشت کرده و در ۵۰۰ مورد آزادی مدنی مردم را نقض کرده و ۲۷۷ مورد سرکوب تظاهرات نیز در پرونده آن ثبت شد.

سوم: مهار اعتراضات ضد صهیونیستی توسط تشکیلات خودگردان

ماجد فرح رییس سرویس اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۲۰۱۶ در گفتگویی مطبوعاتی تاکید کرد که سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در کمتر از چهار ماه دست کم ۲۰۰ حمله احتمالی ضد اسراییل را ناکام گذاشته و بیش از ۱۰۰ فلسطینی را در این خصوص بازداشت کرده‌اند. دستاوردی که این تشکیلات به آن افتخار می‌کند، در نتیجه حضور ۶۵ هزار نیروی امنیت در تشکیلات به وجود آمده که در واقع برای هر ۴۹ فلسطینی یک نیروهای امنیتی وجود دارد.

این مصاحبه نشان دهنده میزان اهمیت تشکیلات خودگردان برای آمریکا و اروپا است. یک ماه قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصی، آمریکایی‌ها برای جلوگیری از تقویت فعالیت‌های گروه‌های مسلح در کرانه باختری، خودروهای زرهی و تسلیحات برای این تشکیلات ارسال کردند که بنابر اذعان رسانه‌های صهیونیستی بالغ بر ۱۵۰۰ قطعه سلاح بود که از جمله آن‌ها سلاح‌های لیرزی ام ۱۶ و کلاشنیکف و ۱۰ خودروی زرهی برای سرکوب اعتراضات مردمی بود.

درست به همین علت است که یواف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بحبوحه عملیات طوفان الاقصی وجود تشکیلات خودگردان را بخشی از منافع امنیتی اسرابیل توصیف می‌کند و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز ‌می‌گوید: ما نیازمند تشکیلات خودگردان هستیم و اجازه فروپاشی آن را نمی‌دهیم. بنی گانتس عضو کابینه جنگی اسراییل نیز تصریح می‌کند که تل‌آویو نیازمند حفظ مناسبات خود با تشکیلات خودگردان برای حفظ امنیت خود است.

تشکیلات خودگردان فلسطین در چهارچوب ماموریت‌های امنیتی خود برای رژیم صهیونیستی، اقدام به خنثی سازی بمب‌های دست‌ساز و کمین‌های متعددی کرده است که نیروهای مقاومت ضد نظامیان رژیم صهیونیستی‌ آن را ایجاد کرده‌اند. این نیروها همچنین چندین نفر از افراد تحت تعقیب رژیم صهیونیستی را بازداشت کرده و به این رژیم تحویل داده‌اند.

تشکیلات خودگردان طی ۲۰ سال گذشته با ریاست محمود عباس به دنبال تغییر جامعه فلسطین برآمده و تلاش دارد در چهارچوب توطئه‌های آمریکا و اسرائیل مانع از تکرار انتفاضه دوم شود. درست به همین علت بود که آمریکا بعد از انتفاضه دوم یعنی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بیش از نیم میلیارد دلار برای تجهیز و آموزش ۲۹ هزار نیروی امنیتی تشکیلات خودگردان هزینه کرد و کیت دایتون ژنرال آمریکایی را مأمور اصلاح سرویس های امنیتی تشکیلات قرار داد.

تشکیلات خودگردان از آگوست سال ۲۰۰۷ فعالیت‌های جنبش حماس در کرانه باختری را ممنوع اعلام کرده و هر کسی که به این جنبش کمک کند را مجازات کرده و اموال حامیان آن را مصادره می کند. بازداشت عناصر وابسته به حماس از دیگر خدمات تشکیلات خودگردان به رژیم صهیونیستی است. نیروهای امنیتی فتح همچنین بیش از ۹۰ موسسه زکات و ۱۳۰ موسسه خیریه که کمک‌های خود را به گروه‌های مقاومت اختصاص می دادند را از بین برده است.

سیاست اصلاحات اقتصادی که سلام فیاض نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان مطرح کرده، این بود که به بهانه رفاه اقتصادی، وام های گسترده‌ای را به اهالی کرانه باختری داده و آنها را به شدت بدهکار کرد، این در حالی بود که این وام‌ها تنها برای کالاهای مصرفی داده می شد و امکان استفاده از آنها در زمینه‌های تولید و استقلال از رژیم صهیونیستی وجود نداشت. بخشی از این وام‌ها برای واردات خودروهای لوکس به کرانه باختری ارائه شده تا جایی که در سال ۲۰۱۸ اعلام شد که ۲۲ درصد از خودروهای کرانه باختری در رهن بانک هستند.

مجموع این وام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار اعلام شده است. به این ترتیب با باج خواهی اقتصادی از مردم کرانه باختری، امکان فعالیت‌های سیاسی از آن‌ها گرفته می‌شود و آنها در برابر سیاست‌های اشغالگران و شهرک‌سازی صهیونیستی حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

کد خبر 6072037